۲۵.۷.۰۴

کتاب داور و عدلیه / باقر عاقلی

داور همزمان با تشکیل محاکم قضایی، قانون ثبت اسناد و املاک را برای سرتاسر ایران به تصویب رساند. قبل از داور در کابینه صد روزه سید ضیاءالدین طباطبایی در سال ۱۳۰۰ قانون ثبت اسناد تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شده بود اما به علت اوضاع بحرانی آن روز عملا پیاده نشده بود.
**
عمادالسلطنه: این دادگستری به عقیده بنده اگر نباشد به مراتب بهتر است. در وزارت دادگستری معمول فعلی این است که هر موضوعی که از آفتابه دزد تجاوز کرد و رسید به دوهزار تومان به بالا فورا دادستان مربوطه یا حاکم محکمه تلفن می زند به وزیر که نظر مبارک چیست؟ که باید تبرئه کرد یا محکوم کرد؟
***
داور در جامعه ملل خوب توانست در مقابل وزیر امور خارجه انگلیس که یکی از سیاستمداران برجسته و خطیب شیرین زبانی بود ایستادگی کند. اگر نطق مستند و حقوقی داور نمی بود شاید جامعه ملل رای نهایی خود را صادر می کرد. داور برای تقویت هیات نمایندگی ایران دست به استخدام چند کارشناس معروف نفتی زد. چهار متخصص از آمریکا، انگلیس و سوئد‌.
کتاب داور و عدلیه / باقر عاقلی 

هیچ نظری موجود نیست: